چالش ها و موانع اجرای قانون اصلاح صدور چک - خیمه نیوز

الف - توضیح وظایفی که قانون گذار به عهده بانک مرکزی گذاشته؛ اما تا به امروز بخش زیادی از آن بلاتکلیف مانده و یا بستر آن به درستی مهیا نشده است.

ب- مسائل اجرایی که می تواند چالش بزرگی را برای فعالان مالی در کلیه حوزه های کسب کار برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد کند.

طبق ماده 21 قانون اصلاح صدور چک، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن قانون، بستر لازم برای اجرای آن را فراهم آورد. از این رو طبق نامه شماره 298196/99 مورخ 19/09/1399 بانک مرکزی در گام اول اجرای قانون را به کلیه بانک ها ابلاغ کرد. در راستای این موضوع مقرر شد که این قانون از 20 دی 99 اجرایی گردد، با توجه به آماده نبودن زیر ساخت آن و از همه مهم تر عدم اطلاع رسانی عمومی و آموزش لازم به اقشار مختلف جامعه، چهار روز مانده به تاریخ مشخص شده برای اجرای قانون با جلب رضایت ستاد مبارزه با کرونا، اجرای آن تا خاتمه سال جاری به تعویق افتاد. در این رابطه باید به بعضی جزئیات توجه کرد از جمله توضیح وظایفی که قانون گذار به عهده بانک مرکزی گذاشته؛ اما تا به امروز بخش زیادی از آن بلاتکلیف مانده و یا بستر آن به درستی مهیا نشده است.

در این مورد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز گزارشی تهیه کرده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره مزایا و فرایند اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک (قانون جدید چک) با عنوان گزارش نظارتی از عملکرد اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 گفت: علی رغم اتمام مهلت قانونی، بیشتر احکام این قانون مهم توسط بانک مرکزی اجرا نشده است.

اجرا نشدن بیشتر احکام قانون اصلاح قانون صدور چک توسط بانک مرکزی

در گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به گذشت حدود 20 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و نزدیک شدن به سومین و مهم ترین مرحله از اجرای قانون در آذرماه 1399، به بررسی فرایند اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدور چک در قالب جدول زیر پرداخته و اعلام شده است: از احکام قانونی که تا به امروز اجرایی شده است می توان به صدور اجرائیه دادگاه بدون رسیدگی محتوایی در محاکم، صدور دسته چک به صورت متمرکز توسط بانک مرکزی و ایجاد امکان استعلام سابقه چک برگشتی صادرکننده چک اشاره کرد؛ اما بعضی از تکالیف قانونی قوه قضائیه و بانک مرکزی علی رغم گذشت مواعد زمانی اجرای آنها در آذر ماه سال های 1397 و 398 ، هنوز انجام نشده است.

جدول زمانبندی اجرای تکالیف مندرج در قانون اصلاح صدور چک

همانطور که در جدول فوق مشخص است بانک مرکزی تا به امروز صرفا 3 حکم از 10 حکم مرتبط با خود را اجرا کرده است و مابقی یا به صورت ناقص اجرایی شده یا اصلا اجرا نشده است.

توضیحات مرکز پژوهش ها درباره اجرای ناقص بعضی از احکام قانون توسط بانک مرکزی

در گزارش کارشناسی مجلس درباره اجرای ناقص ماده 5 قانون اصلاح قانون صدور چک آمده است: بررسی ها نشان می دهد، بانک ها در موارد متعددی از اعلام میزان کسری موجودی و پرداخت مبلغ موجود در حساب به دارنده چک خودداری می کنند.

این مرکز در توضیح اجرای ناقص ماده 5 مکرر این قانون درباره اعمال محدودیت ها و محرومیت ها برای صادرکنندگان چک های برگشتی رفع سوء اثر نشده، گفته است: به موجب بند ب این ماده از زمان لازم الاجرا شدن قانون باید مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی اجرایی می شد اما بانک ها تا به امروز این بند از ماده (5) مکرر را اجرایی نکرده اند، اجرایی کردن مسدودی وجوه داخل حساب ها به اندازه کسری مبلغ چک برگشتی ضمن افزایش ضمانت اجرای قانون، زمینه ساز تسهیل فرایند رسیدن افراد به وجه چک برگشتی می گردد.

مرکز پژوهش های مجلس درباره اجرای ناقص تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مبنی بر ثبت آنی و فوری رفع سوء اثر چک برگشتی گفته است: شواهد و تجربیات حاکی از این است که فرایند رفع سوءاثر از چک برگشتی در بانک ها، حدود یک الی دو هفته به طول انجامیده و فوری نیست.

مهم ترین تکالیف اجرا نشده قانون اصلاح قانون صدور چک

از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، محدود شدن امکان صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده آن یکی از مهم ترین تکالیف اجرا نشده قانون اصلاح قانون صدور چک توسط بانک مرکزی است. در گزارش این مرکز در توضیح این موضوع آمده است: طبق ماده 6 قانون اصلاح قانون صدور چک بانک مرکزی مکلف به مشخص سقف اعتبار مجاز اشخاص متقاضی دریافت دسته چک از طریق دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری مؤسسات رتبه بندی، شده است. نحوه اجرای این حکم شامل نحوه دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک، تا آذرماه سال 1398 باید به تصویب شورای پول و اعتبار می رسید، اما با گذشت بیش از 14 ماه هنوز این بند از قانون اجرایی نشده است و لذا افراد می توانند بدون اعتبارسنجی، دسته چک دریافت کنند و چک به هر مبلغ دلخواهی صادر کنند و در عمل یکی از مهم ترین اصلاحات قانون مورد بحث بر زمین مانده است.

لزوم مشخص سقف مجاز صدور چک برای اشخاص اعم از اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیر تجاری، اشخاص حقیقی دارای حساب جاری تجاری و اشخاص حقوقی بر اساس شیوه نامه ای که پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

بانک مرکزی اقدامی برای اجرای ماده 21 مکرر قانون هم انجام نداده است

مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه اجرای ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک که مهم ترین کارکرد آن جایگزین شدن اطلاعات سامانه بانک مرکزی با اطلاعات مندرج بر رو و پشت برگه چک است، تحولی بزرگ در استفاده از چک در کشور ایجاد خواهد کرد، گفته است: با وجود این علی رغم آنکه کمتر از پنج ماه تا اتمام مهلت قانونی در نظر گرفته شده برای آن فرصت باقی مانده است، بانک مرکزی اقدامی در راستای اطلاع رسانی و اجرای آزمایشی این سامانه انجام نداده است. تجربه عملیاتی کردن رمز یکبار مصرف که توسط بانک مرکزی در سال 1398 انجام شد، نشان داد که عملیاتی کردن چنین تحولی در استفاده از چک، نیازمند اطلاع رسانی پیشینی و آموزش ذینفعان در طول ماه های قبل از اجرای نهایی است. بنابراین لازم است بانک مرکزی هرچه سریع تر اقدامات لازم برای اجرای این حکم قانونی را انجام دهد.

طبق ماده 6 قانون مزبور، بانک مرکزی مکلف بوده است ظرف مدت یکسال دستور العمل شرایط دریافت دسته چک ، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک را تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار ابلاغ نماید. یکی از موارد مهم که اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری مشتریان شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است که تا به امروز این موضوع آماده نشده و بیش از یکسال از تکلیف قانونی آن که به عهده بانک مرکزی بوده، گذشته است.

مشخص سقف اعتباری مشتریان یکی از موارد مهم و چالش برانگیز در جامعه خواهد بود که تا به امروز بستر مشخص آن آماده نشده است. بطور مثال برای یک شخص حقیقی که دارای دسته چک باشد و اگر اعتبار شخص مزبور یک میلیارد ریال مشخص گردد و در صورت نیاز شخص جهت خرید مسکن اقدام به صدور چک نماید فقط تا سقف اعتبار مشخص شده یعنی یک میلیارد ریال می تواند چک صادر نماید. همچنین برای اشخاص حقوقی با توجه به شرایط مالی و تغییرات گاها اساسی در فعالیت های مالی اعتبار سنجی مشتریان و یا برای بنگاه هایی که به تازگی می خواهند وارد عرصه فعالیت مالی گردند مسائل عدیده ای را فراهم خواهد ساخت. ممکن است به دلیل تحریم مالی شرایط یک بنگاه در حال حاضر شرایط آیده عالی نباشد و با رفع تحریم ها و یا مهیا شدن شرایط مالی نیازهای یک شخصیت حقوقی نسبت به قبل تغییر محسوسی بوجود آمده باشد.

معاون اداره نظام پرداخت بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه مطابق قانون، بانک مرکزی ایجاد روال های اعتبارسنجی را دنبال می کند، خود به این مشکل واکنش و گفته است: باید توجه گردد که اجرای زودهنگام و غیرکارشناسی این طرح می تواند منجر به مسائل عدیده گردد.

نکته دیگری که باید مورد توجه باشد، اهم مسائل اجرائی است که می تواند چالش بزرگی را برای فعالان مالی در کلیه حوزه ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد کند کهه به توضیح زیر است.

1- طبق بند 16 بخشنامه شماره 298196/99 مورخ 19/09/1399 بانک مرکزی، بانک ها موظف هستند به طرق مقتضی از جمله درج اطلاعیه در پایگاه اطلاع رسانی ، چاپ بروشور، ارسال پیامک ، تعبیه پیش خوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحد های عملیاتی (شعبه) و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب ، نسبت به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط اعطای دسته چک و نیز صدور ، انتقال و تسویه چک اقدام کنند. این موضوع مهم که نزدیک به یک ماه به خاتمه سال جاری و زمان اجرای قانون مانده است و در این مدت کوتاه اطلاع رسانی موثر و کافی انجام نخواهد شد. آنطور که از برآیند آن در جامعه مشاهده می گردد و از طریق شعب بانکها رصد شده است هیچگونه آموزش و اطلاع رسانی کاملی به فعالان مالی در حوزه کسب و کار انجام نشده است. طبق اظهار کارشناسان خود بانک مرکزی کمتر از ده درصد جامعه نام چک صیاد را شنیده اند. عدم آشنائی و اطلاع رسانی مفید و کارا، شعب بانکها را دچار چالش شده و موجب نارضایتی جامعه را فراهم خواهد ساخت.

با توجه اطلاع رسانی و هشدار وزارت بهداشت در خصوص موج چهارم کرونا، ترغیب عموم مردم به مراجعه به بانکها خلاف مصوبه ستاد مبارزه با کرونا می باشد. طبق نظر کارگروه بانک مرکزی که در سمینار آموزش به واحد آموزش بانکها در هفته سوم بهمن ماه اطلاع رسانی شد بانکها موظف هستند مشتریانی که امکان ثبت و یا تایید اطلاعات چک را ندارند کلیه عملیات در شعبه انجام گردد یعنی یک باجه در شعبه تعریف گردد که اگر صادر کننده چک و یا دریافت کننده چک امکان ثبت و یا تایید را نداشتند توسط کارمندان بانک انجام گردد. این موضوع موجب نارضایتی مشتریان و همچنین کارمندان بانکها خواهد شد و برای هر بار صدور چک و یا تایید می بایست به شعبه بانکها مراجعه کنند.

در این خصوص عینا عبارت معاون اداره نظام پرداخت بانک مرکزی که در جراید و سایت بانک مرکزی عنوان شده است بتوضیح زیر است:

از بانک ها خواسته شده است که از طریق شعب بانکی برای افرادی که امکان استفاده از این سامانه ها را به صورت الکترونیکی ندارند، سرویس داده گردد.

2- در صورتی که صادر کننده چک، پس از صدور چک، چک را به تحویل گیرنده چک تحویل و از ثبت آن در سامانه به هر علت (سهوی و یا عمدی) امتناع و یا با تاخیر انجام دهد موجب بروز اختلاف بین اشخاص خواهد شد. در حال حاضر بخش مهمی از جامعه کسبه خرده فروشی دارای دسته چک می باشند به عنوان نمونه خواربار فروشی ها و سوپرها روزانه بین 5 تا 15 تامین کننده کالا به ایشان مراجعه و ضمن بازاریابی و فروش کالا ، نسبت به اخذ چک اقدام می کنند آیا امکان ثبت یک به یک چکها در سامانه برای این قشر به سادگی فراهم می باشد؟ بدون آموزش و بستر سازی محل چالشی در حوزه کسب و کار خرده فروشی بوجود خواهد آمد.

3- صادر کننده چک و دریافت کننده چک حتما می بایست دارای سخت افزار مناسب با بستر اینترنت و یا گوشی هوشمند دارای قابلیت نصب اپلیکشن باشند آیا اقشار مختلف جامعه از این امکانات بهرمند هستند ؟ آیا بستر اینترنت در همه جای این سرزمین فراهم است ؟ و از همه مهمتر آیا نیاز به آموزش ندارند؟

4- طبق اظهار کارشناسان بانک مرکزی در حال حاضر هیچگونه اپلیکیشنی که به صورت یکپارچه برای ثبت و یا انتقال چک به شخص دیگر که شامل کلیه بانکها باشد آماده و مورد تایید قرار نگرفته است و یکی از مخاطرات آن، هک و سرقت اطلاعات مشتریان می باشد شایان ذکر است ممکن است عنوان گردد از اپلیکشن خود بانک استفاده گردد. در این صورت دریافت کننده چک هم می بایست دقیقا اپلیکیشن همان بانک را داشته باشد و نیاز است نزد همان بانک دارای حساب بوده تا اپلیکیشن آن بانک فعال گردد. با این تفاصیل هر شخص حقیقی روی گوشی خود حداقل به تعداد بانکهای (در حال حاضر تعداد بانکهای دولتی 8 بانک، غیر دولتی 20 بانک و موسسات مالی 2 موسسه وجود دارد) کشور حدودا 30 اپلیکشن می بایست نصب نماید. لذا این فرآیند برای هیچکس امکان پذیر نمی باشد و از طرفی اشخاص نمی توانند نسبت به افتتاح حساب در کلیه بانکها اقدام کنند.

5- یکی از مهم ترین چالش های دیگر این قانون، ابهام شدید آن در مقوله ظهرنویسی است که آن هم معلول شیوه تدوین ماده 21 مکرر است. به موجب قسمتی از این ماده، ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. هرچند بحث ظهرنویسی چک در قانون جدید، حداقل دو نظر و احتمال در تفسیر این ماده وجود دارد:

الف- ممکن است انتقال چک در سامانه صیاد را ظهرنویسی دانست و ظهرنویسی سنتی به صورت درج در خود چک منسوخ تلقی گردد.

ب- ممکن است انتقال چک در سامانه صیاد نوعی ظهرنویسی جدید در کنار ظهرنویسی سنتی در متن چک شمرده گردد که البته تا حدودی در احکام تفاوت دارند.

بنابراین ماده 21 مکرر چالشی جدی در این خصوص ایجاد کرده و لازم است قانون گذار نسبت به رفع این ابهام، اقدام کند.

6- سوالی که موجب نگرانی شده است این است، اگر چک های صیاد طرح جدید در سامانه صیاد ثبت نگردد چه اتفاقی می افتد؟

در سایت بانک مرکزی عینا این پاسخ درج شده است : مشمول الزام ها و ساز وکارهای مقرر در قانون صدور چک نمی شوند و صرفاً نقش یک سند مدنی دارد که نشان می دهد از شخصی طلب دارید

یکی از مسائل حقوقی چک قبل از اجرای این قانون ، پیگیری حقوقی پس از برگشت چک توسط دارنده چک بود. در صورتیکه اگر در هر صورت صادر کننده چک از ثبت آن در سامانه مربوطه امتناع ورزد چک نزد دارنده آن تبدیل به یک کاغذ پاره شده و امکان پیگیری حقوقی بعلت عدم برگشت چک فراهم نخواهد بود زیرا تا زمانی که چک در سامانه ثبت نشده باشد و در صورت کسری موجودی، بانکها از صدور گواهی نامه عدم پرداخت امتناع خواهند ورزید.

7- یکی از ابهامات و تعارض ها در بخشنامه های صادره در این خصوص که ظرف مدت یکسال صادر شده است به توضیح زیر است:

طبق بند 4-5 دستورالعمل اجرائی ماده 6 قانون اصلاح صدور چک به شماره 331429/99 مورخ 16/10/1399 با دستورالعمل شماره 426351/ 98 مورخ 08/12/1398 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اینطور عنوان شده است:

در دستورالعمل اجرائی ماده 6 قانون لزوم ثبت علت صدور چک در قسمت بابت سامانه صیاد حسب مورد در زمان صدور و انتقال چک برای چک های صادره با مبالغ بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیر تجاری و بیش از 10 میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب جاری تجاری قید شده است در صورتی که نامه شماره 426351/ 98 مورخ 08/12/1398 تکمیل قسمت بابت در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه برای انتقال وجه بالای 2 میلیارد ریال از حساب های شخصی و انتقال وجه بالای 10 میلیارد ریال از حساب های تجاری الزامی شد.

خلاصه دستورالعمل سال 1398 به توضیح زیر است:

بدین وسیله دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص که در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 29/11/1398 شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت، برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد.

در کلیه جابجایی وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی، انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه می باشد.

این تعارض در این خصوص بوجود می آید که در صورت مراجعه اشخاص حقیقی به شعب بانکها تا سقف 2 میلیارد ریال می توانند بدون درج بابت نسبت به انتقال وجه اقدام کنند اما در زمان صدور چک در سامانه پیچک (صیاد) بیش از یک میلیارد ریال می بایست نسبت به تکمیل فیلد بابت اقدام کنند .

8- در حال حاضر و بالاخص اشخاص حقوقی دارای نرم افزار های مالی و خزانه داری می باشند و روزانه تعدادی زیادی چک در نرم افزار خود ثبت می کنند، متاسفانه در سامانه مزبور امکان انتقال اطلاعات و بارگزاری از سایر نرم افزار ها وجود ندارد و کاربران موظف هستند برای صدور یک فقره چک می بایست یک مرتبه در نرم افزارهای خود و یک مرتبه در سامانه مزبور اطلاعات را به صورت دستی وارد کنند لذا ضمن افزایش زمان صدور چک امکان خطا در ثبت هم وجود دارد.

9- هم اکنون فعالین مالی وجود دارند که در حوزه های مختلف فعالیت دارند و ممکن است روزانه بیش از 1000 فقره چک در سراسر کشور دریافت کنند از جمله این صنایع ، شرکتهای پخش سراسری می باشد که با این فرایند می بایست در سامانه مزبور نسبت به تایید یک به یک چک ثبت شده در سامانه پیچک اقدام کنند و امکان تایید گروهی وجود ندارد.

10- در حال حاضر و به جهت جلوگیری از سوءاستفاده، اشخاص مبادرت به صدور چک در وجه بانک جهت انتقال و یا واریز گروهی و یا انفرادی در وجه اشخاص می کنند در اجرای قانون جدید، بانک مرکزی نتوانسته است فرآیندی را تعریف نماید تا به مانند گذشته این موضوع اجرائی گردد زیرا بانکها بنوعی دریافت کننده و ذی نفع خواهند شد و بعنوان دریافت کننده چک درسامانه معرفی می گردند بطور مثال اشخاص حقوقی با صدور یک فقره چک در وجه بانک عامل نسبت به واریز حقوق کارکنان خود اقدام می نمودند در دستور العمل جدید این امکان مهیا نمی باشد و برای آن تا به امروز راهکاری پیش بینی نشده است.

11- آنطور که در جلسه آشنائی و آموزش با سامانه مزبور توسط کارشناسان بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری به بانکها ارائه شد صدور چک تضمین تحت هر عنوان اعم از قراردادهای فی مابین اشخاص و یا چک تضمین تسهیلات دریافتی از بانکها که تا خاتمه تسویه تسهیلات نزد بانکها نگهداری می گردد میزان اعتبار مشتری (صادر کننده چک) را کاهش خواهد داد. لذا این موضوع محل چالش بین مشتریان و بانکها خواهد شد.

قانون گذار در راستای هویت بخشیدن به چک تصمیم درستی را اتخاذ کرده است و در نگاه اول ثبت چک توسط طرفین در عین حال بسیار ساده و آسان می باشد ولی در اجرا با توجه قدم اول که آموزش سراسری و همگانی نیاز دارد دچار چالش بحث برانگیز خواهد شد. که سهولت کار و انتقال چک از بین رفته است.

در خاتمه می توان گفت که عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است اما به دلیل تغییرات بنیادین در رویه های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب مالی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها، برای اجرای قانون جدید صدور چک ضمن فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر گردد و در عین حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد.

چرا قانون صدور چک در سال 97 باید اصلاح می شد؟

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به تصویب قانون صدور چک در سال 1355 و اصلاح آن در سال های 1372،1376 ، 1382 و آخرین بار در سال 1397، درباره اهمیت قانون مذکور، به سه نکته اشاره شده است: الف- در سال 1396 یعنی پیش از آخرین اصلاح قانون، بیش از 17 میلیون فقره چک به ارزش 1600 هزار میلیارد ریال برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری سال است.

ب- چک های برگشتی علاوه بر افزایش خیره کننده هزینه مبادله و از رونق انداختن کسب وکار، منجر به افزایش پفراینده های ورودی به قوه قضائیه شده تا جایی که در سال 1396 رتبه دوم پفراینده های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است.

ج- همچنین علیرغم کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سالهای گذشته، 95 درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل داده اند و بیش از 95 درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.

بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه در چنین فضایی، قانون صدور چک در سال 1397 مجددا اصلاح شد و شاهد کاهش تعداد چک های برگشتی به 8 میلیون فقره در سال گذشته بودیم، گفت: در این اصلاح قانونی، رویکرد برخورد پسینی و تنبیهی نسبت به صادرکننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر کرده است. همچنین با تغییر سازوکار بررسی دادخواست های چک عملاً فرایند رسیدگی به چک برگشتی در دادگاه های حقوقی کوتاهتر شده است.

ابتکار هوشمندانه قانون اصلاح قانون صدور چک در راستای مبارزه با پولشویی

در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی به نقش چک در گردش مالی غیرشفاف در کشور و راهکار مناسب درنظر گرفته شده برای اصلاح این شرایط در آخرین اصلاحات قانون صدور چک در سال 1397 پرداخته شده و آمده است: براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چکهای مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال 1398 بالغ بر 30 میلیون میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود 20 درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز ظهرنویسی چکهای عادی، اولاً، به طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه های بانک مرکزی بوده است و ثانیاً، با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش ها در هیچ یک از سامانه های اطلاعاتی حاکمیتی ثبت نمی گردد، زمینه مناسبی برای اقدامات پولشویانه فراهم بوده است.

قانون اصلاح قانون صدور چک به خوبی این مشکل را شناسایی و حل کرده است. براساس این قانون پس از دو سال از لازم الاجرا شدن قانون، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور، در سامانه ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفاً براساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. همچنین براساس این قانون صدور چک عادی در وجه حامل و پشت نویسی این نوع چک ها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفاً از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید توسط دارنده چک در سامانه قابل اجرا است.

بدینصورت کلیه گردش وجوه ناشی از چک های عادی نیز در سامانه های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به معنای شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است.

سایر اصلاحات اجرا شده در قانون اصلاح قانون صدور چک

براساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، سایر اصلاحات اجرا شده در قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب سال 1397) عبارتند از: معرفی چک الکترونیک (داده پیام)، الزام به ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک شامل کد رهگیری یکتا، امکان صدور اجرائیه صرفاً با گواهی عدم پرداخت صادر شده توسط بانک، تمرکز بر محرومیت های مالی (مانند مسدودی حساب های بانکی) برای صادرکننده چک برگشتی و اشخاص حقیقی صاحب امضای اشخاص حقوقی، با هدف افزایش ضمانت اجرا و قضازدایی، صدور یکپارچه دسته چک توسط بانک مرکزی، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک و مشخص سقف اعتبار مجاز برای چک های صادرشده و تسویه نشده توسط وی و نظارت بر آن به صورت سیستمی (محدودیت صدور برگه چک جدید به میزان اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده)، ایجاد امکان استعلام سیستمی آخرین شرایط صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده.

مجلس باید اجرای کامل قانون جدید چک را پیگیری کند

در بخش جمع بندی و نتیجه گیری گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه اصلاحیه سال 1397 قانون صدور چک، تحولی بزرگ در حوزه قانونگذاری جهت استفاده از چک به عنوان یکی از مهمترین اسناد تجاری در کشور بوده، آمده است: ولی متأسفانه بعضی از اصلاحات اساسی این قانون علیرغم سپری شدن مهلت قانونی اجرایی نشده است یا بیم آن می رود که اجرا نگردد. لذا لازم است با توجه به اهمیت موضوع به ویژه از باب شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور، مجلس محترم از جایگاه نظارت بر اجرای قانون، تکالیف قانونی انجام نشده را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

با توجه به مصوبه های اعلامی فوق و همچنین برگزاری سمینار آموزشی برای بانکها در بهمن ماه سال جاری و همچنین بررسی دقیقتر موضوع می توان به این نتیجه رسید بانک مرکزی در اجرای قانون فوق با تاخیر به این موضوع ورود کرده و بدون هیچگونه آماده سازی و آموزشی به اجرای آن اصرار می ورزد.