رقم حق مسکن هم نتوانست اجاره بهای ماهانه کارگران را بپردازد! - خیمه نیوز

به گزارش خبرنگار ، حق داشتن مسکن مسئله ای مهم و اساسی در زندگی کارگران به شمار میرود، به طوری که اندازه مبلغ هزینه کرد آن یاری شایانی به حل معیشت زندگی این قشر زحمتکش جامعه می نماید.

باتوجه به سیاست های ابلاغی کشور مبنی بر افزایش جمعیت و توجه به امر ازدواج و خانواده، حمایت ها از جامعه کارگری که بخش زیادی از جمعیت کشور را هم تشکیل می دهند، می تواند آن ها را امیدوار و دلگرم به بحث تشکیل خانواده کند و در این میان داشتن یک مسکن برای امر ازدواج هم ضروری و ضروری است، به گونه ای که براساس قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی هر کارگر پس از اشتغال به کار از حداقل امتیازات برای امرار معاش و دوام زندگی برخوردار می گردد، البته باید برای تقویت و ارتقاء این امتیازات مکاهم م های مختلفی ایجاد و اجرایی شوند که یکی از این مزایای رفاهی که به کارگران مشمول قانون کار تعلق می گیرد، اندازه مبلغ حق مسکن است.

حق مسکن، از جمله مزایای رفاهی است که برای کارگران مشمول قانون کار در نظر گرفته می گردد و مبلغ آن هم ابتدای هر سال، به وسیله شورای عالی کار اعلام می گردد و بعد از آن باید به تصویب هیئت وزیران برسد که در راستای اجرای قانون مذکور، شورای عالی کار در جلسه 297 مورخ 1399/12/23 با افزایش یاری هزینه مسکن کارگری از مبلغ ماهانه 300 هزار تومان به مبلغ ماهانه 450 هزار تومان موافقت نموده است و متعاقب آن پیشنهاد مزبور به موجب نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای طرح در هیات وزیران به معاون اول محترم ریاست جمهور ارسال شد که اعضای دولت با هدف ارتقای سطح معیشت کارگران مشمول قانون کار و به استناد ماده (2) اصلاحی قانون درباره طبقه بندی مشاغل و برقراری یاری هزینه مسکن کارگری، با افزایش یاری هزینه مسکن کارگران موافقت کردند.

اما آیا سال جاری بعد از به تصویب رسیدن این رقم و خوردن مهر تأیید آن برای اجرا، همه کارگران رقم این آیتم دستمزدی را روی فیش حقوقی خود مشاهده کردند یا خیر؟

محمدرضا تاجیک رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت وگو با خبرنگار خبرنگاران، درباره مسائل به وجود آمده از اندازه حق مسکن کارگران، اظهار کرد: جامعه کارگری پیش بینی نموده بود که مصوبه حق مسکن در ابتدای سال تصویب نخواهد شد و خوشبختانه در مصوبه شورای عالی کار قید شد که زمان اجرایی آن از ابتدای سال است و کارگرانی که مشمول قانون کار می شوند، آن را از ابتدای سال دریافت نموده اند.

وی با اشاره به اندازه حق مسکن، ادامه داد: اندازه مبلغ حق مسکن با اجاره بهای مسکن همخوانی ندارد و به نوعی یاری هزینه محسوب می گردد.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران اضافه نمود: تذکراتی به شورای عالی کار اجتماعی درخصوص اندازه مبلغ حق مسکن داده شده است که این مبلغ باید یک همخوانی با اجاره بها داشته باشد و این یاری هزینه باید قسمتی از اجاره را پوشش دهد.

تاجیک توضیح داد: متاسفانه نگاه دولت و اعضای شورای عالی کار متوجه درصد ها و اندازه آن است، چرا که در طول این 3 سال حق مسکن از 40 هزار تومان به 450 هزار تومان و سال گذشته هم این افزایش حدود 200 درصد بود؛ در صورتی که این توجه باید به اندازه مبلغ ارائه شده و کاربرد آن در جامعه امروز باشد نه اینکه با جلوه نمایی درصد ها درصدد پایمال کردن حقوق این قشر زحمتکش باشند، چرا که این مبلغ مشخص شده حتی گوشه کوچکی از اجاره بهای مسکن را نمی تواند پوشش دهد.

وی گفت: زمان هایی که تأخیر در مصوبه وجود دارد، متاسفانه بعضی از کارفرما یان با سوءاستفاده سعی در عدم پرداخت حق مسکن کارگران دارند که کارگران با پیگیری حق خود از هیئت های تشخیص و اداره کار می توانند استعلام بگیرند و نسبت به دریافت حق مسکن خود اقدام نمایند.

این آیتم دستمزدی هر ساله در حالی مشخص می گردد که با یک پرس وجوی ساده می توان از نرخ اجاره بهای مسکن با خبر شد، به اسم مثال نمونه های آن غرب تهران است که اجاره بها در استاد مشخص با مبه وسیله قیمت اجاره ماهانه 8 میلیون تومان، در محله تهرانسر با قیمت 9 میلیون تومان و دریاچه شهدای خلیج فارس با اجاره ماهانه 10 میلیون تومان برای یک آپارتمان 80 متری، از منطقه ها مقرون به صرفه قیمت برای اجاره نشینی در غرب تهران هستند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران هم بر این اعتقاد است که با توجه به اینکه هزینه های مسکن به طور قابل توجهی افزایش یافته است و حق مسکن کارگران هم باید به نسبت بالا برود تا حداقل آن ها بتوانند از پس اجاره یک خانه معمولی برآیند.

در واقع نگاهی که به اندازه حق مسکن کارگران باید داشت، این است که یک کارگر با این مبلغ بتواند حداقل خانه ای را به اسم سرپناه برای خود و خانواده اش اجاره کند، اما با توجه به فرایند افزایشی که هزینه های مسکن این روز ها دارد، این اندازه حقوق، یاریی به کارگر نمی نماید و ضروری است که اندازه حق مسکن به نسبت اندازه هزینه های مسکن که افزایش می یابند، بالا رود. حتی انتظار می رود که دولت ظرفیت و توانایی افزایش رقم این آیتم مزدی را هر ساله در دستمزد کارگران اعمال کند و با ایجاد شرایط و بستری تسهیلات و یاری های بلاعوضی را در اختیار این قشر از جامعه قرار دهد تا شاید کمی از دغدغه های فکری این گروه از افراد جامعه کاسته گردد.