عملکرد نظارتی مجلس در سالی که گذشت
به گزارش خیمه نیوز، نمایندگان مجلس یازدهم در 10 ماه اول فعالیت خود، شش مورد تحقیق و تفحص را در صحن علنی به تصویب رساندند و 9 مورد سوال از وزرا را نیز در صحن مجلس مطرح کردند.
به گزارش خبرنگاران، نمایندگان مجلس براساس قانون دو وظیفه مهم تقنینی و نظارتی دارند که برای بخش نظارت، قانون ابزارها و ضمانت اجراهایی را در اختیار نمایندگان قرار داده است.
در این گزارش به آنالیز عملکرد ده ماه گذشته مجلس یازدهم در استیضاح، سوال و تحقیق و تفحص می پردازیم:
استیضاح
شاید بتوان استیضاح را مهمترین ابزار نظارتی مجلس دانست. در 10 ماه گذشته اما هیچ استیضاحی در صحن علنی مجلس اعلام وصول نشده است.
البته بارها کلید خوردن استیضاح وزرا از سوی نمایندگان اطلاع رسانی شده اما قدم اول برای کلید خوردن استیضاح جمع آوری امضا در نظر گرفته شده بود و نه اعلام وصول آن توسط هیات رییسه مجلس.
اگرچه در روزهای اول روی کار آمدن مجلس یازدهم حرف از به جریان انداختن طرح استیضاح رئیس جمهور بود و حتی گفته شد در 14 محور تهیه و تدوین شده اما با مخالفت هایی از دستور کار خارج شد.
البته بعضی نمایندگان همچنان طرح سوال از رئیس جمهور را پیگیری و اعلام کردند که این سوال با 200 امضا آماده در هیات رئیسه است؛ سوالی که تا این لحظه به صورت رسمی به جریان نیفتاده است.
تحقیق و تفحص
در 10 ماه گذشته همچنین 6 عنوان تحقیق و تفحص در مجلس به تصویب رسید.
6 آبان 99
نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند با 179 رای موافق، 25 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 233 نمایندگاه حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
منافع شخصی، گروهی و خانوادگی در منطقه آزاد و نرخ بیکاری در آبادان و خرمشهر از دلایل این تحقیق و تفحص عنوان شد.
7 آبان 99
درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با 188 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
مبارزه با اقدامات غیرقانونی مدیرعامل و بعضی از مدیران این منطقه لابی گری و ایجاد رانت از دلایل این تحقیق و تفحص عنوان شد.
2 دی 99
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از آنالیز عملکرد شرکت های خودروسازی در مورد کیفیت و قیمت خودرو را با 210 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
آنالیز شرایط توزیع خودرو، تصمیم گیری چندگانه در قیمت و نرخ گذاری، کیفیت پائین محصولات فراوریی و اوضاع نابسامان ثبت نام خودرو از محورهای مهم در این تحقیق و تفحص بود.
24 دی 99
تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در دستور کار جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه مجلس نهاده شد که نمایندگان با 198 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
به وجود آمدن شبکه فساد در این شرکت و قراردادهای مافیایی از دلایل این تحقیق و تفحص عنوان شد.
19 بهمن 99
نمایندگان با 185 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن با تقاضای تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی موافقت کردند.
دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانکها به بانک مرکزی، میزان دارایی های موهومی هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری، آنالیز کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورت های مالی و آنالیز تخلفات حسابرس مستقل هر بانک از محورهای این تحقیق و تفحص است.
19 بهمن 99
نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران را با 145 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
افزایش واردات محصولات دخانی از کمپانی های خارجی، کاهش فراوری و تعطیلی واحدهای دخانیات و تعدیل نیرو و کاهش اراضی زیر کشت توتون از دلایل این تحقیق و تفحص عنوان شد.
سوال:
در 10 ماه اول فعالیت مجلس یازدهم همچنین 10 سوال از وزرای دولت در صحن علنی مجلس مطرح شده است:
19 شهریور 99
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی برای پاسخگویی به سوال علی خضریان نماینده درباره نحوه اجرای طرح خودکفایی گندم در مجلس حضور یافت. نهایتا با توضیحات وزیر و قول مساعد وی برای پیگیری این موضوع، خضریان قانع شد و سوال را به رای مجلس نگذاشت.
9 مهر 99
بیژن زنگنه وزیر نفت جهت پاسخگویی به سوال ابراهیم رضایی نماینده دشتستان درباره علت عدم بهره برداری از فاز 14 پارس جنوبی به صحن مجلس احضار شد.
بعد از توضیحات وزیر نفت نماینده سوال کننده گفت که از پاسخ های وزیر قانع نشده است. نمایندگان حاضر در مجلس هم از پاسخ های وزیر نفت قانع نشدند، لذا مجلس یازدهم اولین کارت زرد را به زنگنه داد.
2 دی 99
آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری نیز جهت پاسخ به سوال حبیب الله دهمرده نماینده مردم زابل در مورد علت عدم اجرای طرح نصب فیبر نوری در استان های مرزی مانند سیستان و بلوچستان، در مجلس یازدهم حاضر شد. پس از استماع توضیحات وزیر و قول وی در جهت پیگیری این موضوع، نماینده زابل از توضیحات وزیر قانع شد.
2 دی 99
حاجی میرزایی وزیر آموزش و پروش جهت پاسخگویی به سوال محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مورد این که چرا وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت حق التدریس ماه های اسفند، فروردین، اردییهشت ماه و خرداد در سال 1398 - 1399 اقدام نکرده است، در مجلس حاضر شد. توضیحات او نماینده سوال کننده را قانع کرد.
9 دی 99
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با حضور در مجلس به سوال احمد نادری و جمعی دیگر از نمایندگان درباره علت استنکاف وزارت امور اقتصاد و دارایی درباره خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه خوزستان پاسخ داد. نهایتا پاسخ های وزیر اقتصاد به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان اعلام کردند از پاسخ های وزیر قانع نشدند.
9 دی 99
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی جهت پاسخگویی به سوال سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه در مورد علت عدم حمایت لازم از بخش کشاورزی، خانه باغ ها، قیمت خرید تضمینی و عدم توجه به صادرات محصولات کشاورزی به ویژه سیب؛ در صحن مجلس حاضر شد.
او بعد از استماع توضیحات وزیر کشاورزی از توضیحات وی قانع شد.
23 دی 99
منصور غلامی وزیر علوم با حضور در مجلس به سوال رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد در مورد علت عدم افزایش 50 درصدی حقوق کارمندان و اساتید وزارت علوم پاسخ داد در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر قانع نشدند.
23 دی 99
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی جهت پاسخگویی به سوال علی بابایی کارنامی درباره علت عدم برنامه ریزی مناسب درباره ساماندهی نیروی انسانی و نیروهای قراردادی در حوزه راهداری در مجلس حاضر شد. در نهایت او از توضیحات وزیر قانع شد.
30 دی 99
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برای پاسخ به سوال فرهاد بشیری نماینده پاکدشت در مجلس درباره این که چرا دیپلماسی مالی جدی گرفته نمی گردد؟ در مجلس حاضر شد. نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر قانع نشدند.
30 دی 99
سوال جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد از ظریف درباره علت مصاحبه با مجله اشپیگل در مجلس مطرح شده. این سوال به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان اعلام کردند که از پاسخ های وزیر امور خارجه قانع نشدند.
البته تذکر کتبی و شفاهی به وفور در جلسات علنی مجلس بیان یا قرائت می گردد و شاید در هر جلسه علنی ده ها تذکر به وزرا داده گردد که ضمانت اجرای چندانی هم ندارد.
منبع: خبرگزاری ایسنا