راه یاری به کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از شیوع کرونا چیست؟ - خیمه نیوز

همچنین پیش بینی ها از استمرار همزیستی کشور با ویروس کووید-19 در فصل پاییز و زمستان و بروز موج های جدیدی از بیماری حداقل تا انتها سال 1399 حکایت می نماید.

در این شرایط، به باور فعالان و صاحب نظران اقتصادی از ابتدای شیوع ویروس کرونا، دولت برنامه ای برای حمایت از بنگاه های اقتصادی، به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط در دستور کار ندارد و به رغم ضرورت حمایت دولت از بنگاه های اقتصادی آسیب دیده در شرایط کرونا، اما عملاً وحدت رویه ای در سیاست های دولت برای مقابله با کرونا مشاهده نمی گردد.

اتاق ایران که از زمان شیوع ویروس کرونا با ارسال بالغ بر 180 نامه به مسئولان ذی ربط کوشش نموده است تا انتظارات فعالان اقتصادی را به مسئولان ذی ربط منعکس کند، با تشکیل کمیته های مختلف از جمله، کمیته واکاوی پروتکل های کرونا پیگیر و درعین حال منتقد از عملکرد دولت در حمایت از کسب وکارها در مقابله با کرونا بوده است. به باور اعضای این کمیته عملکرد دولت از ابتدای شیوع این ویروس، شفاف نبوده است و همان طور که احمد پورفلاح رئیس این کمیته تأکید می نماید: از زمان شیوع کرونا، بیش از آنکه شاهد اقدام عملیاتی از سوی دولت باشیم، بیشتر وعده شنیدیم و همین امر باعث شده تا به اعتماد عمومی خدشه وارد گردد. درحالی که اگر دولت از همان ابتدا به بیان واقعیت های اقتصادی می پرداخت و در ارتباط با منابع اقتصادی در نظر گرفته شده برای مقابله با کرونا شفاف سازی می کرد، فعالان اقتصادی هم به نحو دیگری برنامه ریزی می کردند. چراکه فعالان بخش خصوصی بارها تأکید نموده اند، بیان واقعیت های اقتصادی به تصمیم سازی بهتر یاری می نماید.

دولت برای حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا چه باید کند؟ اگرچه پاسخ به این سؤال طیف گسترده ای از نظرات را در برمی گیرد، اما فعالان اقتصادی در یک کلمه تأکید می نمایند دولت کاری نباید کند جز تسهیلگری.

کسری بودجه و محدودیت های اقتصادی ناشی از اعمال تحریم ها، منجر به این شده تا فعالان اقتصادی نیز انتظارات غیرقابل تحققی و مشابه آنچه در دیگر کشورها در جریان است، از دولت نداشته باشند؛ اما حداقل بعضی اقدامات سنجیده می تواند در این شرایط حامی کسب وکارها به خصوص کسب وکارهای کوچک باشد.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در همین زمینه به پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: متأسفانه یکی از ضعف های موجود در سیستم مدیریت کشور این است که ما به لحاظ آینده پژوهی بسیار ضعیف هستیم و زمانی که بحرانی پیش می آید، ناتوان از حل آن هستیم؛ در این شرایط، تنها راه چاره قابل لمسی که می تواند اثربخش باشد، تسهیلگری است. اگر قرار است بازارها یک ماه بسته شوند، مسئله ای نیست اما برای نمونه سازمان اقتصادیات از الآن معین کند که چه رویکردی در مقابل این تعطیلی های گسترده دارد. برنامه اقتصادیات سال 99 قرار است به چه شکل باشد؟ حداقل مردم ازلحاظ روانی آسوده خاطر باشند.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و برطرف موانع فراوری اتاق تهران معتقد است تعویق پرداخت حق بیمه و اقتصادیات شرکت ها از سوی دولت می تواند یکی از مهم ترین اقدامات حمایتی در دوران کرونا باشد که به خصوص باید در قبال بنگاه های کوچک و متوسط به کار گرفته گردد.

محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: در حال حاضر خود کارفرماها با توجه به مسائل ناشی از کرونا و تورم مایل هستند که به نیروهای کار خود یاری نمایند اما به محض اینکه کارفرمایی ده درصد حقوقی را افزایش دهد یا به نحو دیگری بخواهد نیروی کار خود را راضی نگه دارد، باید از آن طرف 40 درصد به سازمان اقتصادیات و وزارت کار و ... بپردازد و همین موضوع باعث می گردد تا کارفرماها از بیم روبرو با دولت و پرداخت حق بیمه و اقتصادیات اقدامی ننمایند.

ضرورت مشورت با بخش خصوصی و حذف بروکراسی

در شرایطی که دولت نمی تواند حامی باشد، حداقل بند از دست و پای کسب وکارها بردارد. این را لطفعلی بخشی اقتصاددان می گوید و تأکید می نماید در شرایط فعلی تنها راه نجات اقتصاد و حمایت از کسب وکارها، اجرای قانون از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است که دولت را موظف به مشورت خواهی از بخش خصوصی نموده است.

به عقیده بخشی، اجرای این قانون یکی از موضوعات مهمی است که در مسئله فراوری به شدت تأثیرگذار خواهد بود.

او در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران همچنین می گوید: متأسفانه اگر پای صحبت فعالان اقتصادی از شرکت های عظیم تا کوچک بنشینیم، همه به نحوی اسیر دستگاه های دولتی شده اند. مجوزها و بخشنامه های خلق الساعه عظیم ترین گلایه فعالان اقتصادی از دولت است و بدون شک، برطرف این موانع خود اولین گام عظیم به سمت رشد فراوری است.

هدفمند شدن حمایت ها؛ راه چاره نهایی دولت برای حمایت از کسب وکارها

لزوم اعمال حمایت های هدفمند و منسجم و اولویت بندی مشاغل به منظور بهره مندی از حمایت ها، از جمله دیگر راه چارههایی است که در شرایط فعلی فعالان اقتصادی از دولت انتظار دارند. در همین زمینه، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران تأکید می نماید: حمایت های موردی و غیرکارشناسی باید جای خود را به یک نظام حمایتی منسجم با یک سیاست گذاری سنجیده و کارشناسی شده بدهد که در بخش اجرا بر استفاده حداکثر از ظرفیت فناوری های نوین ICT برای مدیریت زنجیره تأمین و نظام مدیریت اعتبارات مبتنی باشد.

سلاح ورزی می گوید: آشفتگی و ترس و نااطمینانی، کنترل رفتارهای اجتماعی را دشوارتر می نماید و لذا در این شرایط باید از مداخلات موردی در بازارها، به قصد اصلاح یک متغیر جزئی، جدا اجتناب کرد؛ چراکه هرج ومرج و نااطمینانی و نگرانی، میوه ای جز کنترل ناپذیری بیشتر نخواهد داشت.

نکته ای که در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس هم به آن اشاره شده و این مرکز تأکید می نماید واحدهای اقتصادی جهت هرگونه حمایت (چه حمایت های اقتصادی و تسهیلاتی و چه حمایت های غیراقتصادی) باید اولویت بندی شوند.

به همین دلیل، پیشنهاد این مرکز این است برای آنکه حمایت ها دقیق به هدف اصابت کند ضروری است در مرحله اول سیاست گذار دامنه تخصیص انواع حمایت ها را صرفاً محدود به واحدهای فراوریی و خدماتی پشتیبان فراوری کند و دامنه اعطای تسهیلات به آن دسته از واحدهای فراوریی و واحدهای خدماتی پشتیبان فراوری خصوصی محدود گردد که قبل از شیوع این ویروس در اقتصاد، فعال بوده اند.

در مرحله دوم از میان تمامی واحدهای فراوریی خصوصی که در اقتصاد کشور طی سال 1398 فعالیت داشته اند، اولویت با آن دسته از واحدهای اقتصادی است که از ظرفیت های بالایی به منظور رونق بخشی به اقتصاد برخوردار هستند.