خبرنگاران امیر جدید کویت و بحران مالی بی سابقه کشورش - خیمه نیوز

به گزارش خبرنگاران، پایگاه اطلاع رسانی الخلیج الجدید امروز (یکشنبه) در گزارشی به نقل از مجله المونیوتور نوشت که شیخ صباح آل احمد الجابر الصباح امیر کویت در تاریخ 29 سپتامبر 2020 درگذشت و میراث دیپلماسی و دستاوردهای خوبی را در کویت، خاورمیانه و سراسر دنیا به یادگار گذاشت.

وی به عنوان مرد خردمند (عرب) منطقه مشهور شد و در سال های اخیر برای انتها دادن به اختلافات در شورای همکاری خلیج فارس بطور خستگی ناپذیر کوشش کرد.

یک هفته قبل از مرگش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یکی از نادرترین و بالاترین جوایز اهدا شده توسط کاخ سفید را به پاس میانجیگری های خستگی ناپذیر شیخ صباح در طول سه دهه گذشته به این حاکم 91 ساله اعطا کرد.

مرگ شیخ صباح در زمانی رخ داد که کویت بیش از 100 هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا را ثبت نموده و ممکن است در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس با یکی از بدترین بحران های اقتصادی روبرو گردد، زیرا دویچه بانک تخمین می زند که امسال اقتصاد 140 میلیارد دلاری کویت 7. 8 درصد کوچک گردد.

در زمانی که ممکن است کویت با یکی از مهمترین بحرانهای خود در طول تاریخ روبرو گردد نواف آل احمد الجابر الصباح 83 ساله در 30 سپتامبر به عنوان جانشین امیر فقید این کشور سوگند یاد کرد.

جفری مارتین بازرگان و تحلیلگر اقتصادی مقیم کویت به المونیوتور گفت: منابع معتبر نشان می دهد که ارزش پول کویت تا 25 درصد کاهش خواهد یافت که تأثیر قابل توجهی در زندگی کویتی ها و ساکنان آن خواهد داشت.

کویت در ماه آوریل به دلیل شرایط کرونا یک بسته پشتیبانی نماینده به ارزش 5. 2 میلیارد دلار برای تسهیل اعطای وام به شرکت های کوچک و متوسط داخلی موافقت کرد. شاکر المصطفی اقتصاددان برجسته مقیم کویت به المونیتور گفت: با این حال، سیستم بانکی گویت برای اعطای وام در جریان بحران ویروس کرونا به ویژه اینکه بسیاری از این شرکت های کوچک و متوسط در آستانه ورشکستگی قرار دارند، تردید دارد و هیچ برنامه ای برای نجات شرکتهای بخش خصوصی یا حمایت از بعضی از 25 تا 30 هزار شرکت کوچک و متوسط فعال در کویت اعلام نشده است. مارتین بازرگان و تحلیلگر اقتصادی مقیم کویت در این باره معتقد است که تصمیم گرفته شده تا بخش خصوصی به حال خود رها گردد و این همان چیزی است که من غربالگری می نامم.

با این حال، شاکر المصطفی قانون جدید ورشکستگی که اخیراً توسط مجلس کویت تصویب شده را بسیار مهم دانست و اضافه نمود که این قانون از کارآفرینان محافظت می نماید و انگیزه ای برای کارآفرینان بخش خصوصی می گردد.

جیمز سوانستون کارشناس اقتصادی در کاپیتال إیکونومیکس ویژه خاورمیانه و شمال آفریقا معتقد است که اصلاحات اقتصادی مناسب در کویت بیش از هر کشور خلیج فارس مورد احتیاج است و سهولت فضای کسب و کار در کویت در بین همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بدترین رتبه را دارد.

این گزارش با اشاره به اینکه حقوق و مزایای بخش دولتی 71 درصد هزینه های سال اقتصادی 2021 کویت را نشان می دهد، می افزاید، کویت نظام پادشاهی مشروطه دارد و اغلب مجلس در کوشش های اصلاحات برای محافظت از مزایای سخاوتمندانه اجتماعی و دستمزدهای بخش دولتی دخالت می نماید.

در حالی که همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با اعمال اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده 5 درصدی موافقت و عربستان سعودی و امارات این اقتصادیات را در ژانویه 2018 اعمال کردند و بحرین یک سال پس از آن از این قانون پیروی کرد اما کویت هنوز زمانی برای وضع اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده اعلام ننموده است.

مارتین با اشاره به اینکه از هر 10 کویتی 8 نفر در بخش دولتی کار می نمایند، گفت: هیچ کس به کسی رای نمی دهد که 30 درصد از حقوق خود را از دست بدهد بنابر این مجلس مانع تصویب اصلاحات اقتصادی در کویت است.

مجلس همچنین بارها قانون بدهی را که به کویت اجازه می دهد برای تامین کسری بودجه خود به بازارهای بدهی بین المللی وارد گردد به حالت تعلیق درآورده است و صندوق بین المللی پول تخمین می زند که این رقم در امسال میلادی به 11 درصد فراوری ناخالص داخلی برسد.

قرار است انتخابات مجلسی کویت در اواخر امسال برگزار گردد و محمد الجوعان مشاور ارشد کویتی در بخش بانکی در این باره به المونیتور گفته است که من نمی توانم بپذیرم کسی که سواد اقتصادی ندارد درباره آینده من تصمیم بگیرد.

وی اضافه نمود: ماموریت صندوق ثروت حاکمیت کویت که ارزش آن 533 میلیارد دلار است باید به روز گردد تا بخشی از درآمد صندوق نسل های آینده را برای سرمایه گذاری در بودجه سالانه کویت اختصاص دهد.

الجوعان گفت: به صندوق ثروت نروژ نگاه کنید، این [ صندوق ] یاری اقتصادی مشخصی در بودجه دارد.

کاهش تقاضای نفت

59 سال از استقلال کامل کویت از انگلیس می گذرد و این کشور حاشیه خلیج فارس برای دور کردن اقتصاد خود از صنایع پرمصرف کربن با چالشی دلهره آور روبرو است زیرا سال گذشته درآمد نفتی 89 درصد از درآمد کویت را تشکیل داد.

بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط شرکت بریتیش پترولیوم و توتال دو شرکت عظیم نفت و گاز که در ماه سپتامبر منتشر شد، انتظار می رود تقاضای نفت بسیار زودتر از حد انتظار کاهش یابد، زیرا ممکن است بازار دنیای نفت هرگز از تاثیر اقتصادی و اجتماعی بحران ویروس کرونا خارج نگردد.

اگرچه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس یکی از کمترین هزینه های فراوری نفت در دنیا را دارند و ممکن است بر فراوری نفت پایدار بمانند، اما همانطور که کارشناسان پیش بینی می نمایند اثرات آن (کرونا) در همه زمینه ها ظاهر می گردد.

هاری کریشنا یک کارگر مهاجر نپالی که در کویت زندگی می نماید و یکی از اعضای هیات مدیره شرامیک سانگال از شبکه کارگران نپال است، معتقد است که در پی شیوع بیماری همه گیر (کرونا) ، بسیاری از کارگران مهاجر مزدی دریافت ننموده اند یا شغل خود را از دست داده اند و همه شرکت ها در کوششند هزینه های خود را تامین نمایند.

کویت همانند دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به کارگران کم درآمد خارجی متکی است که تقریباً 70 درصد جمعیت آن ها را تشکیل می دهند و با از بین رفتن نیروی کار که از هیچگونه حقوق اجتماعی برخوردار نیست، اولین متغیر برای هرگونه رکود اقتصادی است.

با این وجود، کریشنا معتقد است که کارگران خارجی با مهارت کم و متوسط همچنان ستون فقرات اقتصاد کشورهای عرب خلیج فارس در دوران پس از نفت باقی خواهند ماند.