طرح های برطرف موانع فراوری در وزارت نیرو به مشکل برخورده است - خیمه نیوز

صالحی به ظرفیت های ماده 12 قانون اشاره نمود که دارای ظرفیت های بالایی برای افزایش بهره وری و توسعه مالی در بخش های مختلف است؛ اگرچه در اجرا با مسائل زیادی روبرو است.

صالحی گفت: این موضوع در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی آنالیز شد، در آن نشست عنوان شد که می توان با تغییر چراغ های کم مصرف معابر، به صرفه جویی انرژی یاری کرد. البته نماینده وزارت نفت و نیرو عنوان نمودند که چنین پروژه هایی به آنها ارجاع نشده است. در این نشست تشکل های بخش خصوصی و نماینده های این دو وزارتخانه حضور دارند تا موانع اصلی عملیاتی شدن طرح ها آنالیز گردد.

صالحی ادامه داد: سرمایه گذار به دنبال این است تا از محل ذخیره سازی انرژی که حدود 100 میلیارد دلار در نظر گرفته شده، مبالغی در تغییر چراغ های معابر به LED استفاده گردد ولی متاسفانه تا به امروز این ایده عملیاتی نشده است. اگر از 900 میلیون لامپ، 500 میلیون لامپ به LED تغییر کند، ظرفیت بالایی، صرفه جویی خواهد شد.

صالحی گفت: باید گفت وگوی مشترکی داشته باشیم تا از این ظرفیت ها بهره بگیریم؛ بخش خصوصی می تواند در حوزه های مختلف پروژه تعریف کند و در حوزه جلوگیری از اتلاف انرژی یاری کند و این پروژه ها هم باید درنهایت برای بخش خصوصی صرفه اقتصاد داشته باشد. مثلاً در اتوبان های می توان از چراغ های LED استفاده کرد و ذخیره انرژی از این طریق خیلی چشمگیر است و اثرات آن هم جلوگیری از خاموشی های تابستان بود.

او تأکید کرد: عظیم ترین مشکل ما این است که از ظرفیت های این قانون نتوانسته ایم بهره بگیریم و باید حتماً موانع استفاده بخش خصوصی از بسترهای قانونی و موانع ساختاری آنالیز گردد.

بعد از آن علی فراهانی، گفت: موضوع ماده 12 در دو بخش آنالیز می گردد. در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نماینده وزارت نفت عنوان نمود که با شرایط آیین نامه فعلی اجرائیاتی در صنعت نفت داشتیم. اما برای صنعت برق مسائلی هست که حتی برای حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری مسائلی ایجاد شده است. در آن نشست عنوان شد که در پرداخت های حوزه نفت با شرکت بهینه سازی ارتباط خوبی برقرار شده اما برای ذخیره سازی در بخش برق معلوم نیست روال چگونه است.

بعد از آن جمال الدین حاجی ها، دبیر انجمن فراوریکنندگان محصولات LED گفت: ما از سال 1392 که بند قاف اجرا می شد، این موضوع را پیگیری می کنیم، وقتی ماده 12 برطرف موانع فراوری تصویب شد، باز هم این مسئله پیگیری شده است،. قبلا در نشستی که در سال 1396 برگزار گردید، آقایان دژپسند، شریعتمداری، کلانتری، پورابراهیمی و خانم جنیدی و دیگران تایید نموده بودند که اجرا نشدن ماده 12 مسائلی دارد. در آن نشست دو روش تایید شد که یا آیین نامه را تغییر دهند یا در مجلس این مشکل آنالیز گردد ولی از سال 1396 این قانون در تغییر لامپ های معابر اجرا نشده است.

در ادامه نوید، نماینده معاونت برنامه ریزی وزارت نفت گفت: درباره طرح لامپ های روشنایی معابر مصوبه ای در سال 1396 در شورای اقتصاد تصویب شده بود که پنج میلیون لامپ 45 وات با لامپ 18 واتLED باید جایگزین می شد که از مجل صرف جویی برق، پول لامپ پرداخت می شد؛ اما نمی دانیم چرا می گویند باید نفت وارد این گردد. ما در زمان اجرای این طرح 2هزار مگاوات صرفه جویی کردیمکه حتی می توانیم صادر کنیم.

صالحی گفت: نباید بخش خصوصی سردرگم گردد؛ شاید شما پروژه هایی را تعریف نموده باشید ولی مجری خود وزارت نیرو بوده باشد. نکته ما این است که بخش خصوصی بتواند از ظرفیت ماده 12 برای سرمایه گذاری استفاده کند.

آرش نجفی، نایب رئیس کمیسیون انرژی ایران گفت: ما دو راستا در بهینه سازی مصرف انرژی داریم؛ یکی در حوزه برق و نیرو است؛ حوزه دیگر سوخت است. برای لامپ LED باید با وزارت نیرو وارد مذاکره شویم. ولی در بحث نیروگاه ها و CHP موضوع فرق می نماید. باید در حوزه بهینه سازی شیوه نامه ها نوشته گردد. ذی نفع این موضوع دولت است. وزارت نیرو در حوزهLED بایستی باید با فراوریکننده ها قرارداد ببندد. پیشنهاد ما این است که مصرف کننده را تجهیز کند تا براساس میزان کاهشی که محاسبه می گردد، تعرفه های آن از زمان وصل لامپ کم مصرف افزایش یابد ولی پول لامپ را نمی گیرد. معابر هم بهره بردار دارد و آن شهردارهاست. ما فرمول این را به صورت آماده داریم. این فرمول درباره نحوه ورود بخش خصوصی هم آماده است که باید گواهی و پول را از وزارت نیرو بگیرد.

نجفی گفت: اگر شیوه نامه ها دقیق و درست نوشته گردد و کاهش مصرف هم همزمان با افزایش تعرفه اتفاق بیفتد، اتفاق خوبی خواهد بود.

بعد از آن پیغام باقری، نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران گفت: در کنار لامپ های کم مصرف خیلی از طرح هایی مثل برقی کردن چاه های کشاورزی، برقی کردن ناوگان حمل و نقل شهری در شورای اقتصاد مجوز گرفت، اما اینکه به چه دلیل عملیاتی نمی گردد، تعیین نیست. مشکل اصلی عدم استفاده از ظرفیت قانونی ماده 12، شیوه برخورد دولت است و باید آیین نامه شیوع استفاده از این چرخه مالی خوب تبیین گردد.

نصرت الله سیفی، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: ما 116 میلیارد دلار طرح مصوبه ماده م12 در شورای اقتصاد داریم، این یعنی 31 پروژه، از این 15 میلیارد دلار پول اجرا شده و تمام آن مربوط به نفت است. عمده آن مال بخش بالادستی است. یعنی در تواید رفته است.

سیفی، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: کلیت ماده 12 این بوده که از محل صرفه جویی براساس یک فعالیتی طرح ها خودگردان گردد؛ در اینجا قرار نبود دولت پول جدیدی وارد کند و البته پولی هم ندارد که بتواند برای جلوگیری از اتلاف انرژی مصرف کند.

سیفی گفت: طبق مصوب شورا 116.5 میلیارد دلار طرح داریم؛ از 116 میلیارد 77 میلیارد دلار (66%) افزایش فراوری است و حدود 40 میلیارد دلار (34%) طرح های صرفه جویی است. 29 طرح از 32 طرح در حوزه وزارت نفت است به ارزش 105 میلیارد دلار. وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط 1 طرح دارد به ارزش 11 میلیارد دلار و وزارت نیرو 2 طرح دارد به ارزش 700 میلیون دلار؛ وزارت نفت 15% پیشرفت دارد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو عملاً صفر درصد.

سیفی تأکید کرد: در این مرحله باید فرایند کارها آسیب شناسی گردد تا ببینیم کجا و توسط کدام دستگاه قانون اجرانشده یا درست اجرانشده است. البته می دانیم که بروکراسی هدفمندی در دولت حاکم است که اجازه نمی دهد قانون اجرایی گردد و برای طرح هایی که نمی تواند بودجه آن را تأمین کند، این کار را نموده است. ماده 12 مال یک مطالعه هوشمند است، نه اینکه مال نظام شکست خورده پیمانکاری.

به گفته سیفی البته در ماده 12 بعداً کلمه عمومی را به جای خصوص اضافه کردند و ازاینجا دست بعضی از شرکت ها در استفاده از ظرفیت های این قانون باز گذاشته شد.

سیفی تاکید نمود: ما در تعریف پروژه ها به بیراهه رفتیم. تعریف پروژه ها خودش مسئله مهمی است و اینجا همان جایی است که استانداردهای دوگانه را شاهد هستیم. مثلاً چرا گازرسانی به مناطق دوردست بالای چند ده هزار میلیارد پیشرفت داشته ولی در بخش جایگزینی موتورخانه ها پیشرفت نداشتیم؟

در ادامه نشست عنوان شد: عملکرد وزارت نیرو در این حوزه ضعیف بوده و طرح های نیرو هم احتمالا تبدیل نیروگاه ها بوده است.

بعد از آن صالحی پیشنهاد داد که باید این موضوع در نشست های بعد و با حضور کارشناسان سایر سازمان ها به صورت تخصصی آنالیز گردد تا راهی برای استفاده از ظرفیت ماده 12 برای بخش خصوصی فراهم گردد.