خشت اول درگاه ملی صدور مجوزهای کشور کج نهاده شده ، نباید درآمد دستگاه های اجرایی از محل ارائه مجوز باشد

به گزارش خیمه نیوز، نبود عزم و اراده جدی در دستگاه­ های دولتی برای تغییر فرآیند های صدور مجوز کسب وکار و حذف مقررات دست و پاگیر که بلای جان کارآفرینان شده است، باعث شده که شروع کسب وکار در ایران با صرف زمان، انرژی و هزینه زیادی روبرو شود.

خشت اول درگاه ملی صدور مجوزهای کشور کج نهاده شده ، نباید درآمد دستگاه های اجرایی از محل ارائه مجوز باشد

به گزارش گروه مالی خیمه نیوز، داستان مجوز های کسب و کار نیز مانند دیگر مسائل مالی در طول سال­های گذشته مورد بی­ مهری دولت­ها قرار گرفته است و امروزه شاهد آن هستیم که کارآفرین در قدم اول شروع یک فعالیت مالی­ و اقدام برای کسب مجوز، متوقف شده است. در موارد بسیاری نیز به دلیل تعلل دستگاه­های متولی صدور مجوز و فرسایشی شدن فرآیند اخذ آن، از ادامه جهت منصرف شده­ است برای مثال مشاهد شده که برای راه اندازی یک کسب و کار، باید 30 تا 40 مجوز مختلف اخذ شود، در حالی که می توان همه آن ها را تجمیع کرد. از سوی دیگر فرایند اخذ این مجوز ها به قدری طولانی می شود که ناخودآگاه به سمت مفسده های مالی پیش می رود. جزیره ای عمل کردن دستگاه ها و نبود عزم و اراده برای تغییر فرایند کسب و کار و کاهش زمان صدور مجوز موجب شده تا فضای کسب و کار در کشور نه تنها بهبود نیابد بلکه مشکلاتی را برای صاحبان کسب و کار ایجاد کند. به همین دلیل با صادق سفیدگر، کارشناس بهبود محیط کسب و کاربه گفتگو پرداختیم.

هیات مقررات­ زدایی تاثیر چندانی بر بهبود شرایط صدور مجوز ها نداشته است

صادق سفیدگر با تاکید بر حذف مقررات زائد و بروکراسی­ها در فرآیند صدور مجوز گفت: در حال حاضر قریب به 5 سال از تاسیس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار در وزارت اقتصاد می­گذرد، اما به دلیل همکاری نکردن دستگاه­های صدور مجوز با این هیات، نه تنها بهبودی حاصل نشده است، که شاهد تنزل رتبه­ ایران در شاخص جهانی بهبود محیط کسب و کار نیز بوده ­ایم. عده ­ای معتقدند که دلیل همکاری نکردن دستگاه­ها با این هیات، ترکیب اعضای این هیات است. به طوری که در آخرین اصلاحیه ماده 7 قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 که در مجلس شورای اسلامی مصوب شد، ترکیب اعضای این هیات تغییر کرده و امید است که با تغییر ترکیب اعضای هیات، همکاری دستگاه­ها به بیشترین حد خود برسد.

تجربه نشان داده که وضع قوانین جدید، وضع را بدتر کرده است!

این کارشناس بهبود محیط کسب و کار با بیان این که شرایط محیط کسب و کار ها از زمان تصویب قوانین متعدد بدتر شده گفت: متاسفانه از سال 1387 که قانون اجرایی سیاست های اصل 44 تصویب شد، شرایط فضای کسب و کار روز به روز بدتر شده و این قابل توجیه نیست. وقتی قانونی تدوین و مصوب می­شود، باید به ملاحظات اجرایی و پیامد های آن نیز توجه داشته باشیم.

سفیدگر شرح داد: عوارض بی ­توجهی به پیامد های تدوین این قوانین در هنگام اجرا نمایان می­شود. برای مثال با حذف یک مقرره در هیات مقررات ­زدایی، بودجه آن دستگاه نیز حذف می­شود. در حالی که باید راهکاری برای تامین بودجه آن دستگاه نیز اندیشیده شود.

این کارشناس مالی گفت: درست است که امروز بر بهبود فضای کسب و کار، تسهیل امور و حذف مقررات زاید تاکید داریم، ولی قوانینی که در میانه راه به مشکل برمی خورند، عمدتا از کارایی لازم برخوردار نیستند و منطبق بر واقعیات مالی ما تدوین نشده اند.

تامین مالی دستگاه­های متولی صدور مجوز، باید با گردش چرخ اقتصاد و اخذ مالیات باشد

وی با بیان این که نباید درآمد دستگاه های اجرایی از محل ارائه و صدور مجوز باشد، گفت: می­بینیم که دستگاه­های متولی تحت عنوان­های مختلف مانند درآمد های جاری، حق عضویت، جریمه تخطی از حدود و... بار مالی نسبتا سنگینی به متقاضی وارد کرده و پیش ­زمینه بسیاری از فساد های مالی و به وجود آمدن امضا های طلایی را فراهم کرده ­اند. در حالی که با نگاه بلند مدت و با دید بهبود محیط کسب و کار و گردش چرخ اقتصاد، این هزینه­ ها از محل مالیات ها تامین می­شود و با گردش چرخ اقتصاد، این پول در ازای صدور مجوز از محل مالیات ها به دست می آید.

خشت اول کج نهاده شده است!

صادق سفیدگر در خاتمه با تاکید بر الکترونیکی شدن تمامی فرآیند درخواست تا صدور مجوز گفت: از جمله اقدامات خوب وزارت اقتصاد در طول چند ماه گذشته، راه ­اندازی درگاه ملی مجوز های کشور (G 4 B) و ایجاد پنجره واحد فیزیکی صدور مجوز در پنج کلان­شهر بود، اما این اقدامات یک نقص بزرگ دارد. نقصی که در صورت کم اهمیت­ شمرده شدن آن، در ادامه مشکل­ آفرین خواهد بود. تجربه نشان داده که حذف انسان و کاغذ در فرآیند های اداری، تاثیر بشدت فزاینده ­ای بر سرعت فرآیند ها و حذف مفسده ­ها داشته است. ایجاد پنجره واحد درخواست و صدور مجوز کسب و کار بهترین ایده ­ای هست که در صورت پیاده ­­سازی در قالب الکترونیکی و حذف کاغذ و انسان، موجب حذف مفسده­ های مالی و جلوگیری از برخورد های سلیقه ­ای و به وجود آمدن امضا های طلایی خواهد شد. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که پنجره واحد های تاسیس شده فیزیکی هستند و درگاه ملی مجوز های کشور نیز صرفا محلی برای اطلاع از فرآیند و هزینه های صدور مجوز است و مجوزی را صادر نمی­کند. پس بهتر است که مسئولین امر این نکته را در نظر داشته باشند که خشت اول دیواری که در حال بنای آن هستند کج می­باشد و آنطور که باید، مشکل صدور مجوز ها را حل نخواهد کرد.

منبع: رادار اقتصاد

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 6 دی 1399 بروزرسانی: 6 دی 1399 گردآورنده: kheimehnews.ir شناسه مطلب: 659

به "خشت اول درگاه ملی صدور مجوزهای کشور کج نهاده شده ، نباید درآمد دستگاه های اجرایی از محل ارائه مجوز باشد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خشت اول درگاه ملی صدور مجوزهای کشور کج نهاده شده ، نباید درآمد دستگاه های اجرایی از محل ارائه مجوز باشد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید