نظام انتخاباتی اکثریتی؛ زمینه ساز تخلفات تبلیغاتی نامزدها ، مجلس کارچاق کن ها یا مردم؟ - خیمه نیوز

جهت دریافت مشاوره خدمات چاپ کاتالوگ ارزان از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ کاتالوگ های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

گروه سیاسی خبرنگاران- فرزانه باطنی؛ اگر چراغ های چشمک زن را از گوشه خیابان دنبال کنید، ناخواسته شما هم به یک جشن مفصل دعوت می­شوید! از همان ابتدای کوچه صدای بلندگوی آهنگ های محلی شنیده می­ گردد. کنار در ورودی چند بادیگارد ایستاده است. مردم می گویند این­ها محافظ آقای فلانی، نماینده­ی احتمالی مجلس هستند. جمعیت زیاد است و احتمالا افراد زیادی از شهرهای کوچک اطراف و روستاها به مراسم دعوت شده ­اند. کمدین معروف شهر روی استیج می رود و استندآپ خود را با موضوع انتخابات اجرا می نماید. در این میان خبر می دهند مهمانان تا سرانجام برنامه از سالن خارج نشوند چون برای همه افراد حاضر در مجلس شام مفصلی تدارک دیده ­اند. کارناوال ماشین ها در کوچه های اطراف به راه افتاده است، راننده ها بی دلیل بوق می زنند و آهنگ ماشین شان را تا آخر بلند می نمایند.

نه اشتباه نکنید! جشن عروسی در کار نیست، اینجا سه روز مانده به انتخابات و مراسم ستاد یکی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی است؛ در واقع یک جشن انتخاباتی است!

در یک سال اخیر موضوع فساد مالی میان مدیران دولتی و موسسات خصوصی از جمله موضوعاتی است که بخش مهمی از اخبار روزانه را به خود اختصاص می دهد. به طوری که یک ماه قبل از انتخابات مجلس، کدخدایی در پاسخ به علت رد صلاحیت بخشی از نمایندگان مجلس گفت: از حدود 247 نفر نماینده فعلی مجلس، صلاحیت 90 نفر عمدتا به خاطر مسایل مالی تایید نشده است. آن چیزی که فساد مالی را میان قوه مقننه و قوای دیگر متمایز می نماید موضوع وکالت نمایندگان مجلس از سوی مردم است؛ در واقع اگر در قوه مجریه و قضاییه یک فرد مسئول انتخاب افراد در سمت های مرتبط با قوه است و آن فرد مستقیم یا غیرمستقیم از سوی مردم انتخاب می گردد، اساسا در مجلس تمام افراد به طور مستقیم مقبولیت خود را از مردم می گیرند؛ این افراد پس از گزینش شورای نگهبان مطابق قانون اساسی، انتخاب شدن و نشدن آنها تماما وابسته به رای ملت است.

در این میان دیگر پای انتصاب یا انتخاب از سوی افراد مطرح نیست تا فساد را به منشا خاصی ارجاع دهیم. در نتیجه راه یافتن مفسدان مالی به مجلس، به انتخاب مردم بستگی دارد. انتخابی که متغیرهای مهمی از جمله تبلیغات و تعداد حوزه انتخابیه و میزان رقابت و شکل گیری احزاب در آن تاثیر بسزایی دارد.

مهدی چمران، عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در همین باره در مصاحبه ای گفته بود:در کشور ما شرایط به نحوی است که هر کس کاری دارد به نماینده مجلس مراجعه می نماید و از این جهت رجوع به نمایندگان بسیار زیاد است. بسیاری برای شغل و ازدواج جوانان به نماینده شهر خود مراجعه می نمایند و برخی از نمایندگان هم همین را واسطه سو استفاده خود قرار می دهند.

نماینده مقروض!

قطعا شما هم با گروه های تلگرامی چند روز مانده به انتخابات روبرو شده اید. در این گروه ها تمام اعضا ادمین هستند و امکان عضو کردن مخاطبین دیگر را دارند. قاعده برخی از آنها به این صورت است که هر عضو به ازای اضافه کردن تعداد مشخصی از مسئول گروه پول دریافت می نماید؛ طبق آنالیز هایی که در چند گروه انجام شد به طور میانگین اگر هر کاربر بیست نفر را اضافه کند گروه باید به شماره کارت فرد مبلغی حدود 300-400 هزار تومان بپردازد! حال حساب کنید برای یک گروه چند هزار نفره، ادمین گروه چه هزینه بالایی صرف نموده !

در سازوکاری که افراد به جای احزاب با یکدیگر رقابت می نمایند و مولفه تبلیغات مهم ترین راه ورود فرد به مجلس است، کاندیدها مجبور می شوند برای رسیدن به مرحله رقابت برابر، هزینه های هنگفتی را صرف تبلیغات خود نمایند. افرادی که سرمایه لازم برای این کار را نداشته باشند مجبور می شوند مبلغ زیادی را برای تبلیغات قرض بگیرند. برخی از این افراد که قبل از انتخابات در کارنامه مالی خود هیچ نقطه سیاه و مبهمی نداشتند به محض اینکه به مسئولیت می رسند مجبور می شوند مبلغی را که صرف رسیدن به مسئولیت کردند برگردانند. به همین دلیل در برخی موارد افراد از موقعیت خود استفاده سوء می نماید و بعضا به جای حل مسائل مردم منطقه، به مسائل و مسائل عده ای خاصی می پردازند.

خروجی این فرآیند ممکن است نمایندگانی باشد که در چهار سال حضور خود در مجلس آورده خاصی برای شهر خود نداشتند و بعضا برای کسب رای و محبوبیت هنگام انتخابات، فسادهای مالی کلانی را رقم می زنند.

نظام انتخاباتی، علت یا معلول؟

نظام فعلی انتخابات مجلس، اکثریتی است. در این نظام پیروزی مطلق اکثریت ملاک است و اقلیت های سیاسی در هر دوره حذف می شوند؛ به همین دلیل برخی از هوادارانِ اقلیت های سیاسی که شانسی برای جریان سیاسی خود در انتخابات نمی بینند از حضور پای صندوق های رای صرف نظر می نمایند. در این نوع نظام انتخاباتی عدالت سیاسی کمتر رعایت می گردد، تحزب به معنی واقعی کلمه شکل نمی گیرد و اقلیت ها از بین رفته و بعضا جامعه دو قطبی می گردد و انتخابات سمت و سوی فردی به خود می گیرد.

اگر هم لیستی ارائه می گردد نقش پدرسالاران جناحی در انتخاب لیست های انتخاباتی پررنگ است، احزاب براساس توانمندی ها و شایستگی ها اقدام به پالایش کاندیدها نمی نمایند و رقابت خاصی شکل نمی گیرد.

اما در شهرهای کوچک به علت کوچک بودن حوزه­ های انتخاباتی، افراد با یکدیگر رقابت شدیدتری می نمایند که همین امر منجر به شکل­ گیری قالب­ هایی از جنس تبلیغات محلی می گردد. بعضا با وعد­ه­ های ناچیزی مثل شام دادن یا جشن­ دریافت­ بدون در نظر دریافت شایستگی­ های لازم وارد مجلس می شوند. در این سازوکاری اولویت پیروزی با کسانی ا ست که پول بیشتری خرج تبلیغات می نمایند.

در درجه دوم تصفیه­ های درون حزبی در این نوع از نظام انتخاباتی وجود ندارد چرا که اساسا احزاب و لیست­ ها اهمیت چندانی در جهت انتخابات ندارند و افراد جایگزین آن­ها می شوند. برای برطرف چنین مسئله ای در چند سال اخیر، مجلس دهم بر طرح شهرستانی-استانی شدن انتخابات تمرکز نموده بود که ظاهرا در ضدیت با نظام اکثریتی­ بود ولی در باطن منجر به مسائل جدیدی می شد؛ مانند از بین رفتن حق انتخاب نماینده برای شهرهای کوچک و واگذار شدن این حق تا حد زیادی به مراکز استان ها به علت داشتن جمعیت بیشتر.

در مجموع به علت ناهمگن بودن فضای فرهنگی و سیاسی استان­ ها، نظام تناسبی راه چاره اصلی نیست. در نظام تناسبی اساسا حوزه های انتخابیه در شهرهای کوچک حذف می گردد و یک حوزه در استان شکل می گیرد که همین امر منجر به دعواهای قومی و قبیله ای در برخی استان ها می گردد. لایحه استانی شدن انتخابات نیز در مختصات نظام تناسبی ترسیم شده است. در حال حاضر بسیاری از پژوهشگران نظام ترکیبی را پیشنهاد می دهند، طبق این پیشنهاد ما با ترکیب دو نظام تناسبی و اکثریتی روبرو هستیم تا انتخابات در حوزه های تک و دو نماینده همچنان به صورت اکثریتی برگزار گردد و در حوزه هایی با تعداد نماینده بیشتر به صورت تناسبی.

در سال های اخیر طرح مناسبی مبنی بر برقراری نظام ترکیبی از سوی نمایندگان مجلس ارائه نشده و به جای طرح این موضوع هر چند سال یک بار طرح استانی شدن انتخابات از سوی مجلس به طرق مختلف بیان می گردد که هر بار به دلیل مغایرت هایی تایید نمی گردد. ارائه و تصویب چنین طرحی مستلزم روی کار آمدن نمایندگانی ست که علاوه بر دغدغه های محلی و شهری، به دنبال اصلاحات ملی و فرا استانی نیز باشند و خودشان از نظام انتخاباتی فعلی منفعت و سود شخصی نبرده باشند. با توجه به اینکه مسئله تغییر نظام انتخاباتی سال هاست مطرح شده و اثرات جانبی تغییر نکردن آن منجر به فسادهای اخلاقی و مالی می گردد، قطعا مجلس یازدهم رسالت مهم و خطیری در این موضوع دارد که بی توجهی به آن در چهار سال آینده برای کشور زیان آور خواهد بود.